هشدار شرکت سپرده گذاری مرکزی به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۶۵۷۲
معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران هشدار داد هر چه سریعتر شناسه ملی اشخاص حقوقی خود را تکمیل کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریبا اخوان گفت: کارگزاران تنها تا سی و یکم شهریور فرصت دارند، اطلاعات شناسه ملی مشتریان خود را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و با استناد به دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه و بر اساس "دستورالعمل شناسایی مشتریان در این بازار " ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف شود.
معاون عملیات سمات تصریح کرد: چنانچه کارگزاران تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور امسال اطلاعات ثبتی (شناسه ملی) اشخاص حقوقی به همراه مستندات مربوطه را به این شرکت ارسال نکنند، ارائه خدمات به این اشخاص متوقف خواهد شد.
رویداد مثبت مالیاتی برای بازار سرمایه
رئیس سازمان امور مالیاتی هم بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طبق آن هزینه های مالی شرکت های تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، پذیرش شده و از سال 94 باید لحاظ شود.
به گزارش روابط عمومی سمات، همچنین، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق بهادارمی دهد بعلاوه کارمزد پرداختی به شرکت های تامین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می شود.
بر اساس این بخشنامه کارمزد دریافتی شرکت های تامین سرمایه بابت انتشار اوراق و هزینه های تامین مالی بانی معاف از مالیات خواهد شد که این امر باعث کاهش هزینه های تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار می شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۶۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت