صدور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی برای کل مجموعه اشخاص حقوقی/شرکتهای صوری متخلف به حالت تعلیق درآید
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۷۰۹
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسیهایی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاهها مانند قوه قضائیه و وزارتخانهها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکتها و دستگاههای دولتی صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این کد شناسه ملی اشخاص میتوانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.
بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانههای مهم و دریاچهها را در نظر داریم به طوری که سند زایندهرود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار دادهایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر میشود در سامانههای مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین میرود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت میشود.
وی در خصوص اینکه در راستای برخورد با شرکتهای صوری متخلف چه برنامههایی را مد نظر قرار دادهاید، گفت: شرکتهایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمیکنند همچنین حساب بانکی این شرکتها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمیآید و دیگر نمیتوانند فعالیتی داشته باشند.
بابایی بیان کرد: برای همکاری هوشمند با شرکتهای دانش بنیان به زودی تفاهمنامهای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد میکنیم همچنین شورای راهبردی شرکتهای دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهاندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.
وی در خصوص سفرهای استانی اظهار کرد: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشتهایم که در این سفرها از شهرستانهای استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی را داشتهایم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد املاک کشور قوه قضائیه دستگاه دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزار شناسه ملی شرکت ها تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توبیخ پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۳۸۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک موجود در مطب یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.