صدور اسناد به صورت الکترونیکی در راستای کاهش جعل سند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکار‌های مالیاتی و بانکی انجام دهند.

بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.

وی در خصوص اینکه در راستای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف چه برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده‌اید، گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمی‌کنند همچنین حساب بانکی این شرکت‌ها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.

بابایی بیان کرد: برای همکاری هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد می‌کنیم همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.

وی در خصوص سفر‌های استانی اظهار کرد: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشته‌ایم که در این سفر‌ها از شهرستان‌های استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفر‌ها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحد‌های سیاسی، واحد‌های قضایی، جلساتی را داشته‌ایم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سند مالکیت سازمان ثبت اسناد دفتر ازدواج قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسه ملی شرکت ها تا کنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۳۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی